دادخواست اعسار از جرای نقدی

میثاق عدالت:
رسیدگی همزمان به اعاده دادرسی عادی و فوق العاده

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اسباب و شرایط اعاده دادرسی از ماده 474 الی 476 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مبسوطی را وضع نموده است و پس از آن از شیوه فوق العاده دیگری از اعاده دادرسی به عنوان اعاده دادرسی فوق العاده در ماده 477 قانون مآرالذکر صحبت نموده است، صرف نظر از تفاوتهای عدیده ای که بین این دو نوع اعاده دادرسی وجود دارد، در حال حاضر اختلاف اساسی در رویه قضایی بر سر امکان اعمال هم زمان این دو نوع اعاده دادرسی است. شکی نیست مادامی که حکم یا قراری قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی باشد، اعاده دادرسی در خصوص آن رای قابل پذیرش نیست، لکن سئوال مهم این جاست که آیا مادامی که از رایی تقاضای اعاده دادرسی عادی شده باشد، می توان در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی عادی، از طریق اعاده دادرسی فوق العاده نیز تقاضای رسیدگی داشت؟ فرض دوم این که آیا چنانچه اعاده دادرسی فوق العاده (م 477) مطرح شده باشد، با تحقق شرایط اعاده دادرسی عادی (م 474 به بعد) می توان همزمان اعاده دادرسی عادی را طرح و پیگری نمود؟ پاسخ به سئوال اول منفی است زیرا تا مادامی که اعاده دادرسی عادی در جریان است، نوبت به اعاده دادرسی فوق العاده نمی رسد و ممکن است معترض در اعاده داردسی عادی به نتیجه مطلوب برسد و رای نقض گردد. لکن چنانچه اعاده دادرسی فوق العاده در جریان رسیدگی باشد و همزمان یکی از موجبات اعاده دادرسی عادی فراهم گردد، شکی نیست که نمی توان مانع از طرح همزمان اعاده دادرسی عادی و فوق العاده گردید زیرا اعاده داردسی عادی بر مبنای موجباتی است که ممکن است خلاف بین قانون باشد نه صرفاً خلاف بین شرع که از موجبات طرح اعاده دادرسی فوق العاده است لذا منافاتی برای زسیدگی همزمان وجود ندارد.
برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری »

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.
https://t.me/joinchat/AAAAAFCp5KKlNIyCJrFxfg

درخواست تقسیط جزای نقدی حتی قبل از قطعیت حکم

مقنن در یک نوآوری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ عليه مي تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق تجديدنظرخواهي نيست. (م 530 ق.آ.د.ک) عدم تعیین مهلتی برای تقاضای تقسیط جزای نقدی از دادگاه بدوی، جز ذکر عبارت «قبل از قطعیت حکم»، می تواند موجد اشکالات علمی باشد، زیرا معنای ماده فوق این است که محکوم علیه می تواند پس از تجدیدنظرخواهی و ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر، و حتی در جریان رسیدگی مرجع مزبور، به دادگاه بدوی رجوع کرده، و از آن بخواهد که در حکم پرونده‌ای که در اختیار ندارد، تجدیدنظر و مجازات آن را تقسیط نماید. امری که صرفاً بر اساس بدل پرونده در دادگاه بدوی دشوار است.
برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»
در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.
https://turk7.ir

حکم به تقسیط؛ امر به تقسیط

به موجب فراز پایانی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری پیرامون تقسیط جزای نقدی « در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود مي تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.» ذکر دو نکته در این خصوص ضروری است:
اول) به حکم ظاهر قانون (مصرح در متن ماده 529) درخواست تقسیط جزای نقدی نیازی به طرح دادخواست ندارد چون مقنن از واژه «تقاضا» استفاده نموده است که معادل درخواست است!! لکن در ماده بعدی (م 530) هر چند مجدد واژه تقاضا تکرار می شود ولی در تبصره همان ماده بیان داشته «دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.» آیا می توان دعوای تقسیط را با طرح یک تقاضا مطرح کرد، مقنن در این تبصره رویکرد دیگری انتخاب نموده است و به نظر در عمل هم بر اساس همین رویکرد بایستی تقاضای تقسیط جرای نقدی در قالب دادخواست مستقل مطرح می گردد.
دوم) متن فراز پایانی ماده 529 قانون مارلذکر حاکی از صدور «امر به تقسیط» است؛ در حالی که در مواد بعدی خصوصاً ماده 532 همان قانون صحبت از «صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی» گردیده است که البته به نظر صحیح تر است زیرا اگر بپذیریم که تقاضای تقسیط جزای نقدی نیازمند تقدیم دادخواست و دعوای مستقل است (تبصره ماده 530)، در دعوای مستقل صدور حکم ضروری است و به نفع متقاضی که از آثار آن از جمله قابل اعتراض بودن استفاده نماید.
سوم) درخواست تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت دادستان است و طرف مقابل (شاکی) را نمی توان طرف دادخواست قرار داد زیرا اولاً ممکن است پرونده کیفری با گزارش شروع شده و منجر به صدور رای شده باشد و شاکی در بین نباشد و ثانیاًٌ شاکی در موضوع تقسیط جزای نقدی سمتی ندارد.
برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»
در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه
تودیع وثیقه از سوی متهم؛ اجرای قانون و رعایت مصلحت

یکی از تفاوتهای اساسی قرار تامین وثیقه با کفالت در کفیل و وثیقه گذار است بدین معنا که در قرار کفالت الزاماً کفیل باید شخصی غیر از متهم باشد در حالی که در قرار وثیقه، حتی خود متهم می توان مال متعلق به خود را به وثیقه بگذارد و در جریان دادرسی آزاد به قید وثیقه باشد، هر چند پذیرش وثیقه از سوی متهم با اما و اگرهای زیادی در مراجع قضایی مواجه است لکن قانوناً موجبی برای عدم پذیرش آن نیست و برخی متهمین حتی اتفاقاً به منظور گریز از مسئولیتهای مالی احتمالی آینده و احتمال طرح دعوای اعسار از محکوم به کیفری و یا تقسیط جزای نقدی ترجیح می دهند خود شخصاً وثیقه گذار نباشند، اما آن چه در این نوشتار مطمح نظر است این که آیا می توان ملکی را که در دعوای کیفری محل تنازع شاکی و متهم است، به وثیقه سپرد؟!! بسیار اتفاق افتاده است که متهم که با صدور قرار وثیقه مواجه میگردد بلافاصله ملک متنازع فیه را که شاکی در آن ادعا دارد، (بعنوان مثال در جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری) به عنوان وثیقه معرفی می نماید!!! قاضی دادسرا در پذیرش این تقاضای بین مصلحت و اجرای قانون سرگردان است، قانون منعی برای پذیرش ندارد حتی اگر بر آن ملک تنازعی باشد زیرا مادامی که تنازع به اثبات نرسیده قانون متهم را به عنوان مالک رسمی می شناسد و از سوی دیگر در صورت احتمال موفقیت شاکی در طرح دعوا، مالکیتی برای متهم باقی نمی ماند و مصلحت شاکی این امر را اقتضاء می نماید تا از این تقاضای درگذریم و طلب وثیقه ای دیگر نماییم!! اما در عمل این بازپرس است که بین اجرای قانون و رعایت مصلحت کدام گزینه را انتخاب کند و در هر دو گزینه به خطاء نرفته است.

دادخواست اعسار از جرای نقدی

یکی از نوآوری های قانون ایین دادرسی کیفری قبول «تقاضای تقسیط جزای نقدی» از سوی محکوم علیه است، هر چند تا قبل از آن بنا به نظر اکثر حقوقدانان جزای نقدی ماهیت مجازات داشته و مجازات به منظور تنبیه محکوم علیه و با رعایت اصل قطعیت اجرای مجازاتها، قابل تقسیط نبود، لکن به موجب مقررات ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 94) «در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ عليه مي تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق تجديدنظرخواهي نيست. تبصره - دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.» لکن آن چه در این بین نباید فراموش شود این که بنا به تصریح قانون پروسه تقسیط جزای نقدی با «تقاضا» و «درخواست» محکوم علیه شروع می شود و به نظر نمی رسد نیازی به طرح دادخواست مستقل و با رعایت موازین قانون آیین داردسی مدنی باشد و در همین راستا پس نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از محکوم له نیز وجود ندارد!!!! این در حالی است که در عمل تقاضای تقسیط را هم نیازمند طرح دادخواست می دانند و هم برای رسیدگی به آن جلسه رسیدگی تدارک می بینند و هم طرف مقابل را دعوت می نمایند!!! مشخص نیست بر چه مبنا!!!!

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری» نویسنده: مجتبی باری.
در

+ نوشته شده در شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ساعت 5:0 توسط سینا اختري شیشوان / Sina Akhtari  |